لا تزال معركة
الحرية مستمرة في قطاع الاعلام مما جعل المشهد الاعلامي إلى اليوم غير واضح
المعالم وعاجز عن توفير الاصلاحات الكفيلة بضمان الاستقلالية والحيادية ووضع حد
لكل اشكال الوصاية رغم استفاقته من كبوته وانتفاضه ضد مظاهر الاستبداد والقيود
الذي كرسها النظام السابق.
فبعد مرور قرابة
الثلاث سنوات لا يزال القطاع الاعلامي يعاني من التدخل السياسي الذي يسعى الى فرض
سيطرته عليه بما يمكن ان يعيدنا الى مربع الديكتاتورية كما لا يزال غير قادر على
تلبية متطلبات المواطن التونسي وكسب ثقته.